به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سالاری با اعلام این مطلب تأکید کرد: با اقدام اخير شهردار تهران، اين پيام مثبت به شهروندان تهرانی منتقل شد تا بدانند نمايندگان آنها در شوراي شهر و نيز شهردار تهران خود را ملزم به رعايت اصول شهرسازی و قوانين می‌دانند.

محمد سالاری كه از زمان حضور در شورای چهارم شهر تهران پيگير تخلفات صورت گرفته در شورای معماری مناطق بوده است، در توضيح اقداماتی كه در برخی از اين شوراها صورت می گرفت، به همشهری گفت: در این شوراها تصمیماتی اتخاذ می شد که نه تنها از اختیارات شهرداری و شورای شهر که حتی کمیسیون ماده ۵ خارج بود. مثل دادن مجوز اضافه طبقات آن هم در شرایطی که شهر از طرح تفصیلی برخوردار است و کلیه بارگذاری ها در آن تعریف شده اند.

سالاری با بيان اينكه درخواست‌های وی از شهردار سابق براي رسيدگی به مسئله شوراهای معماری مناطق هيچگاه به سرانجام نرسيد، از اقدام محمدعلی نجفی برای جلوگيري از اين تخلفات ابراز خوشحالي كرد و افزود: تصميم آقای نجفی دراين مقطع زمانی كه درآمدهای شهرداری دچار بحران جدی است و به لحاظ درآمدی درتنگنا به‌سر مي‌بريم، بسيار شجاعانه و نشان‌دهنده عزم و اعتقاد مديريت شهري جديد در رعايت حقوق و مقررات شهری است.

تشريح بندهاي يك ابلاغيه

رئيس كميسيون معماری و شهرسازی شورای شهر در تشريح بندهاي ابلاغيه اخير شهردار تهران خطاب به شوراي معماری مناطق گفت: براساس بند الف اين بخشنامه چهاربندی، تمامی توافقات شوراهای معماری مناطق از اول آذرماه سال گذشته تا به حال بايد در يك جدول به شهرداری تهران ارائه شود تا اگر تخلف يا رانتي مشاهده شد اصلاح شود. پيام روشن اين بند به شهرداري‌هاي مناطق ۲۲گانه اين خواهد بود كه از اين پس همه كارها مورد ارزيابی قرار مي‌گيرند.

سالاري در مورد بند ب اين بخشنامه نيز گفت:‌ براساس اين بند همه توافقات در شوراي معماری سيستمی می‌شود تا قابليت نظارت و تطبيق با مفاد طرح تفصيلي را داشته باشد. ضمن اينكه همه توافقات بايد به امضاي شهردار منطقه برسد تا بالاترين مقام مسئول در هر منطقه از زير بار مسئوليت شانه خالي نكند.

وي در مورد بند «ج» بخشنامه اخير شهرداري تهران هم گفت:در طرح تفصيلي بندي به نام۲-۴ داريم كه براساس آن املاك و اراضي كه ذينفعان در پهنه مسكوني تقاضاي پروانه دارند مي‌توانند سطح اشغال را كم و طبقات را اضافه كنند. اساس اين بند طرح تفصيلي خوب بود ولي اتفاقي كه در سال۹۱ افتاد اين بود كه طبقات اضافه شد اما سطح اشغال كم نشد؛ امري كه شوراي‌عالي معماري و شهرسازي را واداشت تا در سال۹۴ اين بند را لغو كند. البته بند ديگري تحت عنوان ۳-۸ به‌خاطر مشابهت با بند۲-۴ لغو شد.

سالاري در توضيح بند آخر اين بخشنامه نيز گفت: بند دال مربوط به آراي كميسيون ماده۱۰۰ است و به شهرداران مناطق تصريح شده وقتي پرونده‌اي به كميسيون ماده۱۰۰ ارجاع و رأي قطعي صادر شد، هرگونه توافق در شوراي معماري مناطق ۲۲گانه كه مغاير آراي كميسيون ماده۱۰۰ باشد، ديگر مجاز نيست.